تتصاعد حدة التوترات في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وسط مخاوف من تحول المواجهات المسلحة إلى حرب إقليمية أوسع تشمل إريتريا ودولًا مجاورة، في ظل تنافس قوى إقليمية على توسيع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. ويرصد الكاتب دانيال تيستر أبعاد الصراع وتداخل المصالح الإقليمية والدولية المحيطة به.

وفي تقرير نشره موقع ميدل إيست آي، يستعرض الكاتب جذور الأزمة في تيغراي، وتطورات المواجهات الأخيرة، وأدوار الإمارات والسودان ومصر والسعودية في الصراع، موضحًا كيف تحولت الأزمة الداخلية الإثيوبية إلى ساحة جديدة للتنافس الجيوسياسي في منطقة القرن الأفريقي.

تيغراي.. إقليم استراتيجي وصراعات ممتدة

يقع إقليم تيغراي في أقصى شمال إثيوبيا، ويحده كل من إريتريا وجزء صغير من السودان. وتبلغ مساحته ما يقارب مساحة سلوفاكيا أو ولاية فرجينيا الغربية الأمريكية، فيما يصل عدد سكانه إلى نحو 7.5 مليون نسمة، وفقًا للحكومة الإثيوبية.

وتشكل قومية التيغراي غالبية سكان الإقليم، وتمثل نحو 6% من إجمالي سكان إثيوبيا، التي تضم أكثر من 80 مجموعة عرقية. وتتميز المنطقة بطبيعتها الجبلية الوعرة، فضلًا عن احتوائها على بعض أكبر رواسب الذهب والمعادن الأخرى في البلاد.

وتدين غالبية السكان بالمسيحية الأرثوذكسية الإثيوبية، ويتحدث معظمهم اللغة التيغرينية، وهي اللغة الأكثر انتشارًا في إريتريا. ويرتبط الإقليم بإريتريا بجذور ثقافية وتاريخية عميقة، رغم انفصال الأخيرة عن إثيوبيا عام 1993، عقب سلسلة من الحروب الدامية التي استمرت ثلاثة عقود وأسفرت عن مقتل ما بين 100 ألف و200 ألف شخص.

وتسيطر جبهة تحرير شعب تيغراي على المشهد السياسي في الإقليم، وهي حركة سياسية وعسكرية تأسست عام 1975، وخاضت حربًا ضد الحكومات العسكرية الإثيوبية حتى عام 1991، بالتعاون مع الحركات الإريترية المطالبة بالاستقلال.

وانتهت الحرب بإسقاط الحكومة الإثيوبية، وتأسيس ائتلاف سياسي بقيادة الجبهة، حمل اسم الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، وحكم البلاد على مدار 27 عامًا، شهدت خلالها إثيوبيا نموًا اقتصاديًا وتوسعًا في الخدمات العامة، رغم اتهامات للحكومة بقمع المعارضة وتركيز السلطة في أيدي النخب المنتمية إلى إقليم تيغراي والتلاعب بالانتخابات.

وتفاقمت الخلافات بين الجبهة وإريتريا، ودخل الطرفان في حرب حدودية استمرت عامين، بداية من 1998، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الجانبين.

وفي عام 2018، وصل آبي أحمد، المنتمي إلى قومية الأورومو، أكبر المجموعات العرقية في إثيوبيا، إلى السلطة عقب احتجاجات مناهضة للحكومة. وفي العام التالي، حل الائتلاف الحاكم وأسس حزب الازدهار، الذي رفضت جبهة تحرير شعب تيغراي الانضمام إليه.

كما وقع آبي أحمد اتفاق سلام مع إريتريا عام 2018، أنهى رسميًا الصراع السابق، وحصل بفضله على جائزة نوبل للسلام.

الحرب الأهلية واتفاق بريتوريا.. سلام هش يعيد إشعال المواجهات

اندلعت الحرب الأهلية في نوفمبر 2020، بعدما أجرت جبهة تحرير شعب تيغراي انتخابات إقليمية خاصة بها، متحديةً سلطات العاصمة أديس أبابا.

وشن الجيش الإثيوبي هجومًا عسكريًا على الإقليم، وسط اتهامات للجبهة بمهاجمة قواعد عسكرية، وهو ما نفته الحركة. وانضمت القوات الإريترية والميليشيات المسلحة، ولا سيما القادمة من إقليم أمهرة المجاور، إلى جانب القوات الحكومية.

وفرضت الحكومة حصارًا على الإقليم، حال دون وصول واردات الغذاء والأدوية والسلع الأساسية، ما تسبب في مجاعة واسعة النطاق، تشير تقديرات إلى أنها أودت بحياة ما لا يقل عن 200 ألف شخص.

واتهمت منظمات حقوقية جميع أطراف الحرب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت الاغتصاب الجماعي ومجازر بحق المدنيين، كما واجهت الحكومة وحلفاؤها اتهامات بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان تيغراي.

وتتراوح تقديرات ضحايا الحرب بين 160 ألفًا وأكثر من 600 ألف قتيل، فضلًا عن نزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد، وفرار عشرات الآلاف إلى الخارج، معظمهم إلى السودان المجاور.

وانتهت الحرب في نوفمبر 2022 بتوقيع اتفاق بريتوريا، بوساطة الاتحاد الأفريقي، الذي منح جبهة تحرير شعب تيغراي قدرًا من الحكم الذاتي الإقليمي.

لكن السلام ظل هشًا، مع تعثر تنفيذ بنود أساسية في الاتفاق، من بينها إعادة النازحين إلى مناطقهم ونزع سلاح الجبهة.

وتصاعدت الخلافات الداخلية داخل الجبهة، ففي مارس 2025، أطاح فصيل بقيادة ديبرِتسيون غبريميكائيل، المعارض لبعض بنود اتفاق بريتوريا، بزعيم الإدارة الإقليمية غيتاتشو ريدا، الذي فر إلى أديس أبابا وانضم مستشارًا إلى آبي أحمد، خصمه السابق.

واندلعت اشتباكات بين قوات الجبهة والقوات الحكومية في غرب تيغراي خلال يناير، قبل أن تعلن الجبهة في يوليو أن اتفاق بريتوريا «أصبح ميتًا فعليًا».

وفي سبتمبر، أعلنت الجبهة تحالفها مع مجموعات أخرى، بينها أطراف كانت قد قاتلتها خلال الحرب الأهلية، لتشكيل ائتلاف قوات الشعب الإثيوبي من أجل البقاء، المعروف باسم «تسيمدو».

وتعهدت المجموعات المشاركة في الائتلاف بإسقاط حكومة آبي أحمد، متهمة إياها بجعل الحرب والإبادة الجماعية والقتل الجماعي والفقر المدقع سمات أساسية لحكمها.

وشن التحالف هجومًا عسكريًا في 23 سبتمبر، وسيطر على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، إلى جانب مناطق في إقليمي عفر وأمهرة. لكن القوات الحكومية استعادت ميكيلي دون قتال خلال أسابيع، بعدما انسحب المتمردون إلى مواقع في المرتفعات الجبلية بالإقليم، مع تعهدهم بمواصلة القتال.

وفي تطور يزيد احتمالات اتساع الصراع، اتهمت إثيوبيا إريتريا بتقديم دعم سري لجبهة تحرير شعب تيغراي وإرسال قوات عبر الحدود لمساندتها خلال سبتمبر، بينما نفت أسمرة تلك الاتهامات. وأفاد شهود ومراقبون بوجود جنود إريتريين داخل الإقليم، قبل أن تسحب إريتريا بعض قواتها عقب الضربات الجوية الإثيوبية بالطائرات المسيّرة.

وقطعت الدولتان علاقاتهما الدبلوماسية في الأول من أكتوبر، بعدما اتهمت إثيوبيا إريتريا أمام مجلس الأمن الدولي بارتكاب «عمل عدواني سافر»، مؤكدة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس.

ويعكس دعم إريتريا للجبهة تحولًا لافتًا في تحالفاتها، بعدما وقفت إلى جانب حكومة آبي أحمد خلال حرب 2020-2022، وقاتلت ضد الجبهة التي تتحالف معها حاليًا.

ويأتي هذا التحول في ظل تصاعد الخلاف بين البلدين بشأن الوصول إلى البحر الأحمر، إذ تسعى إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 140 مليون نسمة، إلى تأمين منفذ بحري بعد فقدانها سواحلها بانفصال إريتريا عام 1993.

وكرر آبي أحمد خلال السنوات الأخيرة تأكيد حاجة بلاده إلى منفذ بحري، وهو ما أثار مخاوف إريترية من احتمال سعي إثيوبيا للاستيلاء على أراضٍ ساحلية، لا سيما أن ميناء عصب الإريتري لا يبعد سوى 70 كيلومترًا عن الحدود الإثيوبية.

صراع النفوذ.. الإمارات ومصر والسودان والسعودية على خط الأزمة

تدعم الإمارات حكومة آبي أحمد، وترتبط معها بعلاقات وثيقة، إذ استثمرت مليارات الدولارات في إثيوبيا منذ وصوله إلى السلطة عام 2018، مع تركيز الاستثمارات على قطاعات التصنيع والصناعات الغذائية والزراعة والتعبئة ومواد البناء والخدمات اللوجستية.

ونقل التقرير عن مستشار سابق للحكومة الإثيوبية قوله في أبريل إن مسؤولين في وزارة الخارجية الإثيوبية ومؤسسات أخرى يعتقدون أن الإمارات تتدخل بصورة مؤثرة في توجهات أديس أبابا تجاه الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع وإريتريا، لا سيما فيما يتعلق بميناء عصب، وذلك منذ عامين على الأقل.

وأعلنت أبوظبي في 25 سبتمبر دعمها لحكومة آبي أحمد، وأدانت هجمات جبهة تحرير شعب تيغراي. كما سبق أن قدمت دعمًا عسكريًا لإثيوبيا، إذ رُصدت طائرات مسيّرة وأسلحة إماراتية ضمن ترسانة الجيش الإثيوبي خلال حرب 2020-2022.

وتتقاطع المصالح الإثيوبية والإماراتية في مساعي توسيع النفوذ بمنطقة البحر الأحمر، إذ تعاون البلدان في إقليم أرض الصومال الانفصالي، حيث استثمرت أبوظبي مليارات الدولارات في ميناء بربرة، إلى جانب إقامة قواعد عسكرية إماراتية.

وفي يناير 2024، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال لاستخدام المرافق البحرية وإنشاء قواعد بحرية خاصة بها، مقابل الاعتراف بسيادة الإقليم. وأثار الاتفاق غضب الصومال، ما دفع إثيوبيا إلى التراجع عن طموحاتها المتعلقة بالقواعد البحرية، عقب وساطة دبلوماسية تركية.

ولا تزال غالبية التجارة الإثيوبية تمر عبر جيبوتي المجاورة، في وقت تشهد فيه العلاقات الإماراتية الإريترية توترًا ملحوظًا، إذ اتهم وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح أبوظبي بالسعي إلى ممارسة «الإمبريالية عبر الموانئ» في أفريقيا، خلال مقابلة مع الموقع في سبتمبر.

وعلى الجانب السوداني، تشهد العلاقات مع إثيوبيا توترًا متزايدًا، خصوصًا منذ الاشتباكات الحدودية التي اندلعت عام 2021 بين البلدين حول منطقة الفشقة المتنازع عليها.

واتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي، بيرانو جولا، السودان في سبتمبر بدعم جبهة تحرير شعب تيغراي، دون تقديم أدلة، بينما وصفت الخرطوم الاتهامات بأنها «لا أساس لها». وردت إثيوبيا بطرد ستة دبلوماسيين سودانيين في الرابع من نوفمبر.

وفي المقابل، اتهم السودان إثيوبيا بمساعدة قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية مدعومة من الإمارات، وتخوض حربًا ضد الجيش السوداني، وتواجه اتهامات واسعة بارتكاب فظائع وانتهاكات.

وينفي البلدان الإثيوبي والإماراتي تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، لكن أدلة على هذا الدعم ظهرت في تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجراه مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، وكشف عنه موقع ميدل إيست آي في أبريل. وأظهر التحليل أدلة بصرية قوية على مرور مقاتلي قوات الدعم السريع وإمداداتهم عبر قاعدة عسكرية إثيوبية في إقليم بني شنقول-قمز غربي البلاد.

أما مصر، فتظل أحد أبرز أطراف التنافس الإقليمي مع إثيوبيا، في ظل خلافات ممتدة بين البلدين، يتصدرها سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي افتُتح رسميًا عام 2025 بتكلفة بلغت 5 مليارات دولار، وتعتبره القاهرة تهديدًا لأمنها القومي بسبب تأثيره المحتمل على حصتها من مياه النيل.

وزادت حدة الخلافات مع اتهامات إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع في السودان، حيث ترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع القوات الحكومية السودانية.

وفي سبتمبر، اتهم جولا مصر بدعم جبهة تحرير شعب تيغراي، دون تقديم أدلة، وهو ما نفته القاهرة. وطرد البلدان دبلوماسيين من كل منهما خلال أكتوبر، مع استمرار العلاقات الرسمية بينهما.

كما عززت مصر علاقاتها مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في ظل مخاوف مشتركة من طموحات إثيوبيا المتعلقة بالوصول إلى البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، اتهمت وسائل إعلام إثيوبية السعودية بدعم المتمردين في تيغراي، رغم عدم صدور تعليق رسمي من الرياض بشأن الحرب. وشهدت العلاقات السعودية الإريترية تقاربًا خلال السنوات الأخيرة، شجعت عليه مصر عبر تعزيز التواصل الدبلوماسي والاستثمارات.

وتدعم السعودية القوات المسلحة السودانية في حربها ضد قوات الدعم السريع، التي تتلقى دعمًا إماراتيًا، ما يضع الرياض وأبوظبي في معسكرين متنافسين داخل الأزمة السودانية، ويضيف بُعدًا إقليميًا جديدًا للصراع الدائر في القرن الأفريقي.

وتكشف هذه التطورات عن تشابك الصراعات في إثيوبيا والسودان وإريتريا واليمن والصومال، وتحول منطقة البحر الأحمر إلى ساحة تنافس مفتوحة بين قوى إقليمية تسعى إلى تأمين مصالحها الاستراتيجية وتعزيز نفوذها السياسي والعسكري، بما يهدد بتحويل أزمة تيغراي إلى مواجهة إقليمية أوسع.

https://www.middleeasteye.net/explainers/tigray-ethiopia-conflict-uae-sudan-egypt